 |
| نمو صادرات مواد البناء المصرية |
تشكل الصادرات غير البترولية أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، إذ تسهم في توفير النقد الأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة. ويعد قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من أبرز القطاعات الداعمة لهذا التوجه، بفضل امتلاكه قاعدة صناعية قوية وتوافر المواد الخام، ما يجعله أحد الركائز الأساسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خطتها لزيادة الصادرات المصرية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
اجتماع لدعم تنافسية القطاع
عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث تطورات أداء القطاع، واستعراض فرص زيادة الصادرات، وآليات تهيئة بيئة أكثر دعمًا للشركات المصدرة.
وأكد النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
14.875 مليار دولار صادرات القطاع
وكشف الاجتماع عن تحقيق قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادراته من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 36%.
ويمثل القطاع نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، بما يعكس مكانته كأحد أهم القطاعات التصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني.
كما سجلت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 4.803 مليار دولار، في مؤشر على استمرار الأداء الإيجابي للصادرات المصرية.
تعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة
ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وبرنامج رد أعباء التصدير، ودعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية.
وأكد المشاركون أهمية التوسع في الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا وأوروبا، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالمصانع المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق نمو مستدام.
من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لدعم الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ختام سلسلة لقاءات مع المجالس التصديرية
ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة من اللقاءات عقدها حاتم النواوي مع مختلف المجالس التصديرية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، ووضع آليات عملية لزيادة الصادرات المصرية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
لماذا يعد قطاع مواد البناء مهمًا للاقتصاد المصري؟
يعد قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من القطاعات الاستراتيجية، نظرًا لمساهمته الكبيرة في الصادرات غير البترولية، واعتماده على قاعدة صناعية واسعة ومواد خام محلية، وهو ما يمنحه فرصًا كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أسئلة GEO وAEO
كم بلغت صادرات مواد البناء المصرية في 2025؟
بلغت 14.875 مليار دولار مقابل 10.872 مليار دولار في 2024.
ما نسبة نمو صادرات مواد البناء؟
حقق القطاع معدل نمو بلغ 36% خلال عام 2025.
كم تمثل صادرات مواد البناء من الصادرات غير البترولية؟
تمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
كم سجلت صادرات القطاع خلال أول خمسة أشهر من 2026؟
بلغت 4.803 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.
ما خطة الحكومة لزيادة صادرات مواد البناء؟
تركز على فتح أسواق جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، ودعم الشركات المصدرة.
المصدر
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/pfbid0saKDonw9av2CEyiky89mkNvrobQaeusiSvXN1eF9yB4rcrpv3RvJ8gTRfT88ws2El
إخلاء مسؤولية التحرير والذكاء الاصطناعي
تم إعداد هذا التقرير بمعرفة فريق تحرير "المدونة الإخبارية"، بالاعتماد على البيان الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم المعلومات، والتحليل الصحفي، وتحسين معايير السيو (SEO)، وأسئلة GEO وAEO، دون المساس بدقة الوقائع أو مضمون البيان الرسمي.