 |
| بيان رسمي ينفي الشائعة المتداولة |
حسمت وزارة العدل الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن إمكانية الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن كشف سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بحكم قضائي وفقًا للقانون.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله بشأن توجيه أحد المحامين إنذارًا إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة لا يغير من الوضع القانوني القائم، موضحة أن حق التقاضي مكفول للجميع بموجب الدستور، حتى إذا كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى سند من الواقع.
لا استعلام عن الحسابات البنكية دون حكم قضائي
وشددت وزارة العدل على أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تتيح الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، مؤكدة أن كشف سرية الحسابات يخضع لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تشترط صدور حكم قضائي من القاضي المختص قبل السماح بالكشف عن تلك البيانات.
وأضافت الوزارة أن ما تم تداوله بشأن وجود آلية إلكترونية تسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية غير صحيح، وأن الإجراءات القانونية المنظمة لسرية الحسابات لا تزال مطبقة دون أي تغيير.
ماذا يشمل بروتوكول التعاون؟
وأوضحت الوزارة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته لا يتعلق بالحسابات البنكية، وإنما يقتصر على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، وذلك من خلال منظومة رقمية تربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي، بما يتيح للقاضي الاستعلام الفوري عن تلك الممتلكات أثناء نظر الدعوى.
وأكدت أن هذا التطوير يأتي في إطار التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي، دون المساس بالضمانات القانونية أو بسرية الحسابات المصرفية.
نفي سابق للشائعة
وأشارت وزارة العدل إلى أنها سبق أن نفت هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، إلا أن الشائعة عادت للتداول مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى إصدار هذا التوضيح الرسمي.
ماذا يعني ذلك للمتقاضين؟
يعني البيان أن أي إجراءات تتعلق بالكشف عن الحسابات البنكية تظل خاضعة للقانون والقضاء، ولا يمكن تنفيذها من خلال المنظومة الرقمية أو بروتوكولات التعاون الإدارية، بينما يقتصر الاستعلام الإلكتروني على الممتلكات العينية التي يجيز القانون للقاضي الاطلاع عليها أثناء نظر دعاوى النفقة.
أسئلة يبحث عنها القراء
هل تستطيع المحكمة الاستعلام عن الحسابات البنكية في قضايا النفقة؟
لا، إلا إذا صدر حكم قضائي وفقًا للمادة (140) من قانون البنك المركزي.
هل تستعلم المنظومة الرقمية عن الحسابات البنكية؟
أكدت وزارة العدل أن المنظومة الرقمية لا تقوم بذلك.
ما الذي يشمله بروتوكول وزارة العدل؟
يشمل الاستعلام الإلكتروني عن الممتلكات العينية للمدعى عليه، ولا يشمل الحسابات البنكية.
المصدر الرسمي: وزارة العدل المصرية.
رابط المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة العدل المصرية.
ملاحظة تحريرية: أُعد هذا التقرير بواسطة فريق تحرير المدونة الإخبارية استنادًا إلى البيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنظيم المحتوى وتحليله وتحسينه وفق معايير SEO وGEO وAEO وGoogle News وGoogle Discover، دون أي تغيير في الوقائع أو المعلومات الرسمية.